به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

چالش‌های اجرایی واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۹۱۴۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش های اجرایی ماده (4) «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389» با موضوع واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی» تصریح کرده است که در جزء «۴» اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تأکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تأکید قانون اساسی بر تحقیق، حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است. مراکز پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژه ای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه به عنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه به عنوان مکمل آنها در فرایند اثربخشی پژوهشی عمل می کنند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می‌افزاید بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش ها را برعهده دارند. اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات آنها بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان است. دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و ... است.

کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور علی رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریت های مصوب، انجام فعالیت های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی از عمده ترین چالش های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اثر مثبتی در بخش های مختلف کشور ندارند. بر پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت 13 سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است.

براساس این گزارش آسیب های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالش های کشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان می دهد که این ماده به دلایلی چون انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون؛ عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به دلیل عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و استعمال مقنن از واژه شرکت درخصوص ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی، پس از 13 سال اجرا نشده است.

در این گزارش تاکید شده است که چالش ها و موانع موجود باعث شده است که اجرای ماده (4) به شکل کنونی ناممکن باشد، بنابراین قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم نماید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مراکز پژوهشی دستگاه ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۹۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاسیس موسسات هوشمند ترافیک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی در سی و پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم گفت: مجموعه مدیریت حمل و نقل و ترافیک کلانشهرها به نوعی مدرسه تربیت کاربران ترافیک است. رانندگانی که در جاده‌ها تردد می‌کنند کسانی هستند که در شهرها و کلانشهرها شخصیت رانندگی آنان شکل می‌گیرد و اگر ما بتوانیم در شهرها و کلانشهر یک قواعد درست و منظمی را حاکم کنیم، محصول این محیط منظم کاربرانی هستند که می‌توانند در هر جایی رفتارهای درست از خود بروز دهند و بنابراین تصمیماتی که در این گونه جلسات گرفته می‌شود می‌تواند برای ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور چه در سطح جاده‌ها و چه در سطح شهرها مؤثر باشد.

تأسیس مؤسسات هوشمند ترافیک در کشور

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه از تأسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور خبر داد و گفت: تمام مراحل راه اندازی این مؤسسات انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی و ذی‌صلاح هستیم و به عبارتی می‌توان گفت که پلیس راهور شاید اولین دستگاهی خواهد بود که با این کار به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل می‌پوشاند.

حسینی ادامه داد: این مؤسسات توسط کارشناسان بازنشسته پلیس راهور که دارای تجربه‌های فراوان هستند و همچنین کارشناسان مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری‌های کشور و همچنین توسط شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور راه‌اندازی می‌شود و یک بخش جغرافیایی در معابر شهری و در جاده‌ها به این مؤسسات واگذار می‌شود و آنها در موضوع اجرای مقررات و کنترل تخلفات با ابزارهای هوشمندی که ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم به ما کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال بزرگراه شهید خرازی در کلانشهر اصفهان را به یکی از این مؤسسات واگذار می‌کنیم و این مؤسسه موظف است در طول بزرگراه به طور رفت و برگشت به تعداد مورد نیاز و کافی دوربین هوشمند دستی که مجهز به سیم کارت است دریافت کرده و با استفاده از آنها تخلفات رانندگی در این محدوده را ثبت، آن را به راننده متخلف پیامک و دیتای آن را نیز به سرور ما در تهران ارسال کند.

رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: علاوه بر این مؤسسات مذکور می‌توانند با جذب کارشناسان پلیس راهور که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تجهیز آنها به تبلت‌های هوشمند مخصوص ترسیم کروکی در جمع آوری تصادفات هم به ما کمک کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین نرم افزاری شبیه به نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی طراحی می‌شود و در این نرم افزار هرکس که تصادف کرد می‌تواند یا مانند سابق با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرد یا از این نرم افزار استفاده کند. سازوکار حق‌الزحمه کارشناسی که در خدمت آن مؤسسه است را هم با بیمه مرکزی توافق کردیم.

تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه خودروها

حسینی با بیان اینکه بر اساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد بر اساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود گفت: این عادلانه نیست که یک فرد زرنگی در سال ده‌ها و صدها تخلف کند اما تصادف نکند او یک میزان حق بیمه پرداخت کند و یک فرد بدشناس و بخت برگشته‌ای که در اولین تخلفش تصادف می‌کند هم یک میزان حق بیمه بدهد و آن وقت تاوانش را بیمه بدهد. در همین راستا با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه بر اساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.

وی افزود: کمک دیگری که مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک می‌توانند انجام دهند پوشش ترافیکی پیرامون مراکز تجاری است و در این خصوص مصوبه آن را از هیئت دولت می‌گیریم که مراکز تجاری موظف شوند با یکی از این مؤسسات قرار داد ببندند تا کارشناسان این مؤسسات با دست افزاری که از ما می‌گیرند ترافیک پیرامونی آن مرکز تجاری را پوشش دهند و ان‌شاء‌الله این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: ان‌شاء‌الله به زودی و نهایتاً تا خرداد ماه راه اندازی این مؤسسات را به صورت رسمی اعلام کرده و فراخوان آن را هم می‌دهیم. انتظار ما این است که حداقل در کلانشهرها شهرداری‌ها به میدان بیایند و این اتفاق را رقم بزنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نگاه و رویکرد پلیس راهور فقط سلبی و مجازاتی و متکی به جریمه نیست گفت: ما به دنبال این هستیم که با ابزارهای تشویقی و ایجابی و سازوکارهای هوشمند تخلفات را کنترل کرده و در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه در اصلاح رفتار کاربران ترافیک تلاش کنیم.

رتبه بندی رانندگان و پیگیری برای اعطای وام بر اساس تخلف و تصادف هر راننده

‌وی با بیان اینکه موضوع رتبه بندی رانندگان را به جد دنبال می‌کنیم تصریح کرد: معتقدم اگر این کار به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان رخ می‌دهد و ما می‌توانیم به راحتی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله حداقل به میزان ۵۰ درصد از تصادفات، جان باختگان و مصدومان را کاهش دهیم و حتی با انجام درست همین چند کار کشته‌های حوادث رانندگی را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم.

حسینی همچنین از توافق با بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان بر اساس میزان تخلفات و تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسان‌ترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله‌های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می‌شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم.

کد خبر 6095097